علی نجفی توانا: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با زور نظم را نهادینه کند/ تعیین شستن میت به عنوان مجازات با روح معنوی این شغل در تعارض است/ اگر قانون، آیین‌نامه یا شیوه مدیریتی در تعارض با افکار اکثریت جامعه باشد، قطعا ایجاد دافعیت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۹۹۵
پایگاه خبری جماران: رئیس پیشین کانون وکلای مرکز با تأکید بر اینکه نوع شغل نمی‌تواند نشانه ارزشگذاری اجتماعی باشد، گفت: صرف نظر از وجوب شرعی و ارزش معنوی و اخروی، امروز شستن میت در کشور ما یک شغل است. یعنی این آراء با روح معنوی این شغل در تعارض است و از لحاظ اجتماعی هم این پندار ایجاد می‌شود که پرداختن به این شغل مجازات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با علی نجفی توانا را در ادامه می‌خوانید:
در خصوص احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده و برای یک نفر حکم شرکت در کلاس‌های رفتار اجتماعی و برای یک نفر دیگر حکم به شستن میت داده‌اند، تحلیل شما چیست؟ به نظر شما این احکام چقدر مبنای حقوقی دارد؟
احکام صادره از نظر ماهیت، شکل، نوع استدلال، توجیهات حقوقی و مستندات قانونی چندان مشابه نیستند. البته در برخی موارد با عنایت به نگاه علمی قضات، بُعد استفاده از تدابیر جایگزین حبس، در قانون کاهش مجازات مورد نظر بوده که از این منظر رویکرد مناسبی است. اما از چند بُعد این آراء دارای نقص است. اولا کماکان ما در بحث حجاب یک الگوی قانونی و حتی قضایی نداریم و لذا به صورت سلیقه‌ای این تصمیمات اتخاذ می‌گردد. نکته بعد اینکه باید در تصویب قوانین به ارزش‌های جامعه نیز توجه کرد و افکار عمومی را نیز مدنظر داشت؛ و در عین حال باید نوعی هماهنگی بین احکام صادره در بحث کنش‌ها و واکنش‌های افراد وجود داشته باشد.
در بحث اینکه دختر جوانی از منظر نیروهای انتظامی و قضایی حجاب خود را رعایت نمی‌کند، چنین واکنشی نشان می‌دهیم اما در برخورد با مفاسد بسیاری از صاحبان زر و زور، به ویژه برخی از مدیران که با استفاده از بیت‌المال و رانت اطلاعات و ارتباطات توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی را به دست آوردند، هیچ مؤاخذه مناسبی به عمل نیامده و قانون «از کجا آورده‌ای» در خصوص آنها اجرا نشده است. چگونه اعتراض یک جوان پیگیری و تمام نهادها بسیج می‌شوند، اما در برخورد با فساد موجود در سیستم اداری و نهادها، آن اقدام قاطع و اراده ملی اعمال نمی‌گردد؟
مطلب دوم در بحث جایگزین‌هایی است که در رابطه با مجازات، به ویژه حبس، پیش‌بینی شده است. وقتی ما مشاغل را در عرصه اجتماعی به طبقات مختلف تقسیم می‌کنیم، قطعا نوع شغل نمی‌تواند نشانه ارزشگذاری اجتماعی باشد. برای معیارهای انسانی و اسلامی، یک کارگر با یک وزیر تفاوتی ندارد. بین کسی که در غسالخانه یا مشاغلی مثل رفتگری فعالیت دارد با شخصی که در پشت یک میز نشسته، از لحاظ انسانی و اسلامی نباید تفاوتی قائل شویم. کرامت انسانی به شغل نیست و به شیوه عملکرد است.
اینکه برخی احکام مثلا افراد را وادار می‌کنند که در آرامستان فعالیت کنند، به نوعی تقلیل اعتبار و شأن افراد زحمت‌کشی است که در این مشاغل فعالیت دارند. هرچند این نوع مشاغل سخت هستند، اما مجازات نیست. مجازات به تدابیر تقنینی و تکمیلی اطلاق می‌شود که بر اساس حکم قضایی، به نوعی اثر وضعی و انتقالی ایجاد نظام و تنبیه را به همراه داشته باشد. البته در بسیاری از کشورها وادار کردن افراد به برخی کارها پیش‌بینی شده، اما شیوه صدور رأی به گونه‌ای نیست که ما وادار کردن افراد به آن شغل را برای تنبیه آنها پیش‌بینی کرده باشیم. بلکه باید جامعه‌پروری، بازپروری و نوعی ارزش‌پذیری در آنها به وجود بیاوریم.
به نظر شما این نوع احکام چقدر می‌تواند بازدارندگی داشته باشد؟
واقعیت این است که تا زمانی که چرایی این رفتارها را شناسایی نکنیم و عوامل این شیوه از واکنش‌های اجتماعی در نزد جوانان را به دست نیاوریم، استفاده از مجازات، چه به صورت اصلی و چه به صورت جایگزین، در درازمدت هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. در کوتاه مدت به دلیل ترس و واهمه ممکن است به صورت مسکن اثرگذار باشد اما مطمئن باشید که مثل بسیاری از موارد دیگر، پاسخگو نخواهد بود.
باید عنایت داشته باشیم که این افراد فرزندان این انقلاب هستند و عمدتا بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند. چرایی این رفتارها به شیوه مدیریت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما بر می‌گردد و قبل از اینکه آنها را تنبیه کنیم، باید خودمان را تنبیه کنیم. باید از خودمان بپرسیم چرا این جوانان که در یک جامعه اسلامی به دنیا آمده‌اند و رشد کرده‌اند، این گونه رفتار می‌کنند؟! شاید حلقه گمشده در جای دیگر است.
من به مدیران محترم توصیه می‌کنم در برخورد با این نوع رفتارها به جای تهدید و بگیر و ببند و اقدامات کیفرمحور، چرایی این مطلب را از لحاظ علمی بررسی کنند و برای حل این مشکل در آینده رویکردهای کنشی و پیش‌گیرانه در پیش بگیرند. ما زمانی می‌توانیم حجاب را ظهور عفاف بدانیم که در بحث عفاف‌پذیری به گونه‌ای رفتار کرده باشیم که در خفا هم جوانان و سایر مردم عفاف‌پذیر باشند. در جامعه‌ای که به دلیل عدم تأمین مسکن و شغل، ازدواج و فرزندآوری به حداقل رسیده است، با این نوع تشویق و تنبیهات نمی‌توانیم جوانی که به نوعی سردرگمی و ناامیدی رسیده را وادار به رعایت حجاب کنیم.
لذا از این حیث هم من این اقدامات را مسکن تلقی می‌کنم و تصور می‌کنم که در آینده نزدیک این شیوه واکنشی و سزامحور پاسخگو نخواهد بود. من این مطالب را در چهارچوب اصول علمی، جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی می‌گویم. این شیوه‌ها برآیند تجاربی است که جوامع مختلف در برخورد با هنجارگریزی پاسخ داده‌اند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با زور نظم را نهادینه کند. جوامع باید با بسرسازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مبارزه با فساد سطح مدیران سلامت نفسانی و رفتاری و قانون‌پذیری را در مردم نهادینه کنند تا مردم در خلوت خود هم نظام رفتاری داشته باشند.
یکی از انتقادات به حکم شستن میت برای کسی که حجاب را رعایت نکرده، این است که یک واجب شرعی را به عنوان مجازات در نظر گرفته است. به نظر شما مجازات تلقی کردن این واجب شرعی چقدر موجب وهن آن می‌شود؟
صرف نظر از وجوب شرعی و ارزش معنوی و اخروی، امروز شستن میت در کشور ما یک شغل است. یعنی این آراء با روح معنوی این شغل در تعارض است و از لحاظ اجتماعی هم این پندار ایجاد می‌شود که پرداختن به این شغل مجازات است. از این حیث قابل نقد است ولی در اکثر کشورهای جهان مثلا وادار کردن یک استاد دانشگاه به آموزش، وادار کردن یک پزشک به طبابت و یا وادار کردن یک وکیل به ارائه خدمات حقوقی پذیرفته شده است.
اصولا فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس این بوده که دو اثر داشته باشد؛ اثر وضعی آن ارائه خدمات به مردم و اثر انتقالی آن جامعه‌پذیری، رفتارپذیری و نظم‌پذیری توسط مرتکب جرم باشد. مثلا شخصی درختان جنگ را می‌برد و دادگاه او را وادار به غرس هزار درخت می‌کند، این کار پسندیده‌ای است. اما اینکه مثلا یک نفر را محکوم به رفتگری کنیم، رفتگری شغل شریفی است ولی در حقیقت یک نوع تحقیر اجتماعی را متوجه محکوم می‌کنیم و این با فلسفه مجازات در تناهی و تعارض است.
این تحقیر اجتماعی چقدر با مسأله حقوق شهروندی افراد سنخیت دارد؟
معمولا معیار قابل قبول در دنیا برای سنجش هنجارها و نابهنجاری‌ها، معیارهای اجتماعی است. بنابر این اگر قانون، آیین‌نامه یا شیوه مدیریتی در تعارض با افکار اکثریت جامعه باشد، قطعا ایجاد دافعیت می‌کند و ایجاد مقبولیت نمی‌کند. اگر ایجاد دافعیت کند، اجرای آن پر هزینه می‌شود، اثر آن به حداقل خواهد رسید و بعد از مدتی بی اثر خواهد شد.
در بحث این نوع احکام و حتی در بحث حجاب، ما باید واقعیت‌های اجتماعی را بپذیریم. صرف نظر از اینکه بخواهیم بگوییم مردم چگونه پوشش داشته باشند یا نداشته باشند، معمولا اگر قانونی وضع کنیم که با افکار عمومی هماهنگی نداشته باشد، یعنی به حقوق شهروندی و حقوق اشخاص احترام نگذاریم و به آزادی اساسی افراد و گردش آزاد اطلاعات توجه نکنیم، نه تنها بعد از مدتی مجبور می‌شویم آن را بپذیریم، بلکه قوانین ما هم بی اثر می‌شوند. ما در بحث ویدئو و ماهواره با عقب‌نشینی آشکار مواجه شدیم. اما کماکان هم به جامعه هزینه تحمیل می‌کنیم و هم مدیریت را ناکارآمد جلوه می‌دهیم.
روی سخن من با مسئولین محترم و نمایندگان مجلس است. در بحث قانونگذاری به ارزش‌های دینی باید به عنوان ارزش‌های مقوی توجه شود؛ اما برای تصویب قانون حتما باید واقعیت‌های عینی و اجتماعی دیده شود. اگر ما بی توجه به این واقعیت‌ها بخواهیم قانونگذاری کنیم، قانون بعد از مدتی جنبه متروکی به خود خواهد گرفت. یا در بحث هنجارهای بیرونی اشخاص اگر بخواهیم با امر و نهی و دستور اقدامی انجام بدهیم بدون اینکه بستر آن را فراهم کنیم، نه تنها نتیجه حاصل نخواهد شد بلکه بعد از مدتی این نوع اوامر و نواهی اعتبار خودش را از دست خواهد داد.
لذا باید با واقع‌بینی به عرف جامعه توجه کرد. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که داده‌های فضای مجازی بیشتر از داده‌های سنتی در رفتار فرزندان ما اثرگذار است. اگر چشم خودمان را به واقعیت‌های اجتماعی ببندیم، چرایی و چگونگی هنجارها را مورد بررسی علمی قرار ندهیم، قطعا با صرف هزینه سنگین نتیجه‌ای در دراز مدت عاید ما نخواهد شد و مجبور به عقب‌نشینی خواهیم شد و این نه تنها ناکارآمدی و سوء مدیریت را اثبات می‌کند بلکه قدرت پذیرش دیدگاه مسئولین و دستورات حاکمیت هم تضعیف خواهد شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مقابله با بی حجابی زلزله ترکیه و سوریه وادار کردن یک بعد از مدتی واقعیت ها شستن میت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است